وأوضح نفس البيان، أن الاستعجال في الاعلان عن بكالوريا جزئية من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية قبل تحديد المسؤوليات المباشرة وغيرالمباشرة وقبل الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة يعد "اخفاقا آخر يضاف إلى سلسلة الاخفاقات المتتالية ويؤسس لسياسة عدم تكافؤ الفرص من جهة ويدفع إلى الانحراف والبلبلة وعدم الاستقرار من جهة أخرى".
وطالبت النقابة في نفس البيان، بالإسراع في كشف نتائج التحقيق للرأي العام والافصاح عن العقوبات المتخذة ضد المتسببين المباشرين وغير المباشرين لهذه الفضيحة، واضفاء المصداقية اللازمة للبكالوريا بإعادة اجرائها كلية مع ضمان توفيرالأجواء المناسبة لها، بالإضافة إلى منح الوقت الكافي الذي يسمح باعادة البكالوريا في جو نفسي مريح مع اعادة فتح الثانويات لاستقبال التلاميذ وتخصيص حصص مرافقة نفسية وبيداغوجية لهم، كما طالبت النقابة رفع عقوبة الإقصاء على التلاميذ المقصيين بسبب التأخرات المبررة و الناجمة عن ظروف قاهرة.
